ورقة التشاور الثانية أطلقتها سلطة دبي للأوراق المالية ، في مركز دبي المالي العالمي حول تنظيم منصات التمويل الجماعي ، حيث توضح نهج السلطة بالتمويل الجماعي المستند الى الاستثمارات . حيث بينت أنه من المتوقع أن يصبح التمويل الجماعي على وجه الخصوص في دولة " الامارات العربية المتحدة " ، وسيلة أساسية في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة . وأشارت سلطة دبي للأوراق المالية ، بأن ورقة التشاور تتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي المستند الى الاستثمارات ، وهذا التمويل يختلف عن التمويل المستند الى القروض ، بحيث يمكن للشركات الناشئة ، او الاعمال التجارية الصغيرة جمع التمويل من خلال بيع الحصص . وقال الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن " إصدار ورقة التشاور الثانية، حول إطار العمل المقترح لدى السلطة، في ما يتعلق بتنظيم منصات التمويل الجماعي، يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المصدر من التمويل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات " .
English