كيفية البدء بإنشاء مشروع تجاري في امارة ابو ظبي ؟ ( 2 ) 4- الحصول على الرخصة التجارية بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، يمكن لمقدم الطلب التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المطبقة لإصدار الرخصة. وقد تختلف الوثائق المطلوبة استناداً إلى طبيعة النشاط التجاري والشكل القانوني للمنشأة. المؤسسة: منشأة مملوكة من قبل شخص واحد فقط (ملكية فردية) ومرخصة لممارسة نشاط اقتصادي (سواء كان تجارياً أو حرفياً أو صناعياً أو زراعياً أو مهنياً). وتعتبر المؤسسة من الأشكال القانونية للأنشطة التجارية الأكثر شيوعاً التي تمارس في إمارة أبوظبي. وتقع المسؤولية المالية على عاتق المالك الذي يتحمل جميع الالتزامات المالية الخاصة بالمؤسسة. وفي حال كان صاحب المؤسسة أجنبياً، يجب أن يكون لديه وكيل خدمات إماراتي. ويجب على المؤسسة أن تتخذ أحد الأشكال القانونية الآتية: - مؤسسة فردية (مملوكة من قبل مواطن) - مؤسسة فردية (ملوكة من قبل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) - مؤسسة فردية (مملوكة من قبل مستثمر أجنبي) - مؤسسة فردية (طبقاً لبرنامج مبدعة، أحد المبادرات الرئيسية التي طرحها مجلس سيدات أعمال أبوظبي) الشركة: منشأة مملوكة من قبل شريكين أو أكثر، ويكون ملاكها أشخاص أو كيانات قانونية. ويجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية الآتية: - شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة التوصية البسيطة - شركة مساهمة خاصة - شركة مساهمة عامة - شركة تضامن الفرع: فرع لمنشأة (شركة أو مؤسسة) رئيسية محلية مسجلة في أبوظبي أو في إمارة أخرى أو في أي من الدول الأجنبية. ويتخذ الفرع أحد الأشكال القانونية الآتية: - فرع لمؤسسة محلية ذات ملكية فردية (مسجلة في أبوظبي) - فرع لمؤسسة محلية ذات ملكية فردية (مسجلة في إمارة أخرى) - فرع لشركة محلية (مسجلة في أبوظبي) - فرع لشركة محلية (مسجلة في إمارة أخرى) - فرع لشركة أجنبية - فرع لشركة خليجية - فرع لشركة خليجية (مع مستثمر أجنبي) - فرع لشركة محلية (في المنطقة الحرة) - فرع لشركة أجنبية (في المنطقة الحرة) ملاحظات : - يجب ترجمة كافّة الوثائق المطلوبة والصادرة باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني وتصديقها من وزارة العدل. - يجب على مكاتب تأجير السيارات الحصول على موافقة أخرى من لجنة تأجير السيارات والمعارض التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية. - يجب ألا يقل رأس مال فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية عن 250.000 درهم.
English