أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها

أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها : بذل إمارة أبوظبي جهوداً متميزة في سبيل تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، حيث يمكن لرجال الأعمال من المواطنين أو المستثمرين الأجانب مزاولة أنواع الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة، من خلال تأسيس مؤسسة محلية أو فروع للشركات الأجنبية، أو عبر الدخول في شراكات مع أشخاص اعتباريين أو قانونيين ممن يرغبون في المساهمة بجهودهم وخبراتهم وأموالهم لتأسيس الشركة. ملكية الأعمال التجارية في أبوظبي : ما عدا المناطق الحرة التي تمنح الأجانب حق التملك الكامل في مشاريعهم، يحتاج الوافدون الذين يرغبون في مزاولة الأنشطة التجارية في أبوظبي إلى وجود شريك أو شركاء إماراتيين لا تقل حصتهم عن 51 في المئة من رأس مال الشركة وذلك بموجب قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984. ويجيز القانون أيضاً للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب لها داخل الدولة شريطة أن يقوم هذا الفرع أو المكتب بتعيين وكيل خدمات مواطن. أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي لا ترغب في أن يكون لها تواجد مباشر في الدولة أو الحصول على ترخيص تجاري لها، فيمكنها تصريف منتجاتها أو خدماتها داخل الدولة من خلال تعيين وكيل تجاري وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته في القانون رقم (14) لسنة 1998 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. أنواع الشركات والأشكال القانونية في أبوظبي : من المهم عند الشروع في أي مشروع تجاري معرفة أنواع الشركات والأشكال القانونية المتاحة، حيث تختلف متطلبات وشروط إصدار الرخص التجارية حسب طبيعة عمل المشروع وشكله القانوني. نقدم في السطور التالية لمحة عامة عن أنواع الشركات المختلفة التي يمكن تأسيسها في أبوظبي. - المؤسسة: هي المنشأة التي يملكها شخص واحد لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري أو مهني أو صناعي أو زراعي أو حرفي)، ويتحمل صاحب المؤسسة كافة التزاماتها المالية حيث ترتبط به الذمة المالية للمؤسسة. وإذا كان مالك المؤسسة شخص أجنبي، يجب أن يكون لديه وكيل خدمات مواطن. تتخذ المؤسسة أشكالاً قانونية مختلفة، وهي مؤسسة فردية يملكها مواطن ومؤسسة فردية يملكها مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسة فردية يملكها مستثمر أجنبي ومؤسسة فردية مبدعة. - الشركة: هي منشأة يتم تأسيسها بواسطة عقد بين شخصين أو أكثر يلتزم بموجبه كل واحد منهم بالمساهمة في مشروع تجاري يستهدف الربح، وذلك عن طريق توفير حصة من المال أو تقديم عمل والمشاركة في الربح أو الخسارة المترتبة على المشروع. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال التالية: - شركة ذات مسؤولية محدودة: هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً ولا يقل عن شريكين، وينبغي أن لا تقل حصة المواطن أو المواطنين في رأس مال الشركة عن 51 بالمئة من مجموع الحصص. - شركة تضامن: وهي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، كما يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من المواطنين. - شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة، فضلاً عن شريك موصي أو أكثر يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة فقط بمقدار حصته في رأس المال. - شركة المساهمة الخاصة: يمكن تأسيس شركة المساهمة الخاصة من قبل المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن 3، ويجب أن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي لا يقل عن مليوني درهم. - شركة المساهمة العامة: شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون كل شريك مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال. - فرع: هو فرع من منشأة (شركة أو مؤسسة) رئيسية محلية يوجد مقرها في أبوظبي أو في إمارة أخرى أو في إحدى الدول الأجنبية يمارس نشاط أو أنشطة المنشأة الرئيسية، ويمنع على الشركات الأجنبية أو من إمارة أخرى ممارسة نشاطها الرئيسي في إمارة أبوظبي أو إنشاء فروع أو مكاتب لها قبل إصدار ترخيص بذلك من دائرة التنمية الاقتصادية. المصدر: الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية