وقع مكتب البعثات الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، اتفاقية تعاون ورعاية ضمن برنامج «بعثة» للدراسة في أفضل الجامعات العالمية في التخصصات التي تخدم قطاع الاتصالات والمعلومات، مثل هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقع الاتفاقية مدير مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، محمد خليفة فاضل الهاملي، ونائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ماجد سلطان المسمار.

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإتاحة الفرصة أمام الطلبة المواطنين المتميزين علمياً للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة، بهدف رفد الدولة بكوادر وطاقات متميزة تحمل على عاتقها مهمة تعزيز وتطوير عملية التنمية الشاملة، التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبمتابعة من الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البعثات الدراسية، أحمد محمد الحميري، ورئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط.

وأشاد الحميري بدور الهيئة العامة للاتصالات في دعم الطلبة المتميزين والوقوف إلى جانبهم في مواصلة التحصيل العلمي النوعي، مؤكداً أن الاتفاقية ستوفر كوادر إماراتية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتلبية حاجة قطاع الاتصالات الكبيرة للطاقات المواطنة والمساهمة في تنفيذ رؤية أبوظبي 2021.

من جانبه، قال الخياط إن هذه المنح ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة في بناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار، وإنها تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتأهيل جيل قيادي من أبناء الدولة قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ودعم الدولة بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات.

وأكد أن الصندوق يتطلع من خلال برنامج «بعثة» إلى توفير الكوادر الوطنية القادرة على تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والتنافس في هذا العالم الذي يتطور بوتيرة متسارعة.

يشار إلى أن برنامج «بعثة» يعد إحدى مبادرات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ضمن استراتيجيتها الخاصة بتنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف الى تعزيز دور ومكانة قطاع التعليم الوطني من خلال دعم ورعاية الطلبة المتميزين علمياً، ويأتي تلبيةً للطلب المتنامي على الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في قطاع الاتصالات والمجالات المرتبطة.